- الدعوة إلى تأسيس مجلس (الرقمنة وتكنولوجيا التعليم ) بحيث يضم ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع التعليم، لتعزيز توظيف الرقمنة في التعليم.
- تعزيز الاستثمار الفعلي للقطاع الخاص في الشركات التكنولوجية بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.
- العمل على تحويل المساقات الأساسية في الجامعات الفلسطينة إلى مساقات رقمية موحدة.
- ضرورة تصميم برامج تدريبية للهيئة الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية والهيئات التدريسية في المدارس حول استعمال التقنيات التكنولوجية التفاعلية الحديثة .
- العمل على إنتاج تطبيقات تكنولوجية خاصة للمقررات التعليمية المختلفة بما يتناسب مع محتواها.
- ضرورة تفعيل مراكز التعليم المستمر والتعلم الالكتروني في الجامعات الفلسطينية لتعمل على تدريب وتأهيل الطلبة على التقنيات والأدوات الرقمية الحديثة لتحسين وتطوير قدراتهم ومهارتهم التعليمية والتعلمية .
- العمل المستمر على تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية لمواكبة التسارع الرقمي التكنولوجي.
- ضرورة اطلاق تشريعات وأنظمة داخلية في الجامعات لتمكين توظيف التكنولوجيا في التعليم.
- تعزيز العمل البحثي والمؤتمرات الداعمة للتعليم الرقمي.
- الاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وتبنيها من أجل تطوير التعليم الرقمي في الجامعات الفلسطينية.
- تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة البيانات الحكومية وتحليلها، الأمر الذي يساعد الحكومة على تطوير الخدمات، وتقليل النفقات وزيادة الكفاءة، وتطويعه لخدمة قطاع التعليم.
- الوقوف عن كثب على الاحتياجات الفعلية للاساتذة والطلبة وتلبيتها لمواكبة عصر الرقمنة وتكنولوجا التعليم.
